گروه نرم افزاری آسمان

الفهرس







الفهرس 5
القواعد الفقهیۀ المجلد 14 1
اشارة 14
الجزء الأول 14
مقدمۀ 14
بعض مشاکلنا العلمیۀ 14
لکن مع الأسف! 15
القواعد الفقهیۀ بین الفقه و الأصول 16
القاعدة الفقهیۀ و تمییزها 17
عن المسائل الأصولیۀ والفقهیۀ 17
أقسام القواعد الفقهیۀ 20
قاعدة لاضرر 20
اشارة 20
المقام الأوّل: فی مدرکها 21
اشارة 21
الأخبار الدالۀ علی القاعدة بعمومها: 22
الأخبار الدالۀ علی القاعدة الواردة فی الموارد الخاصۀ 24
الأخبار الدالۀ علی القاعدة فی طرف العامّۀ: 26
المقام الثانی: فی مفاد هذه القاعدة 27
و جمیع ما ذکره قدس سره قابل للمناقشۀ: 30
اشارة 30
المقام الأوّل: فی معنی الضرر و الضرار 32
المقام الثّانی: فی معنی الحدیث و مفاده 33
صفحۀ 5 من 202
اشارة 33
المختار فی معنی الحدیث: 34
و یرد علیه أمور: 36
فذلکۀ الکلام فی معنی الحدیث: 38
المقام الثالث: التنبیهات 41
اشارة 41
التّنبیه الأوّل: هل هذه القاعدة موهونۀ بکثرة التخصیصات؟ 41
التنبیه الثّانی: هل فی هذا الحدیث شئ یخالف القواعد؟ 42
التّنبیه الثالث: فی وجه تقدیم هذه القاعدة علی أدلّۀ الأحکام الأوّلیّۀ 43
التّنبیه الرّابع: هل الحکم بنفی الضرر من باب الرخصۀ أو العزیمۀ؟ 44
التّنبیه الخامس: هل الأمر یدور مدار الضرر الواقعی أو لا؟ 44
التّنبیه السّادس: هل القاعدة شاملۀ للعدمیات أو لا؟ 46
اشارة 46
و قد یذکر للتعمیم وجوه أخر غیر صافیۀ عن الإشکال: 47
التنبیه السابع: هل المراد بالضرر هو الضرر الشخصی أو النوعی؟ 49
التّنبیه الثّامن: هل یجوز الإضرار بالغیر لدفع الضرر عن النّفس؟ 49
التّنبیه التّاسع: حکم تعارض الضررین 51
اشارة 51
المختار فی حکم المسألۀ: 53
إلی خصوص من کُلِّف به أو غیره 55 « الحکم » التنبیه العاشر: فی أنّه لافرق بین توجه ضرر
التّنبیه الحادي عشر: تأیید للمختار فی معنی الحدیث 55
التّنبیه الثّانی عشر: هل الإقدام مانع عن شمول لاضرر أو لا؟ 56
قاعدة الصحّۀ 57
اشارة 57
صفحۀ 6 من 202
المقام الأوّل: فی مدرك القاعدة 58
اشارة 58
الأوّل: الکتاب 58
الثّانی: الأخبار 59
الثّالث: الإجماع 60
الرّابع: دلیل العقل 61
المقام الثّانی: تنبیهات أصالۀ الصحّۀ 62
الصحّۀ الواقعیّۀ أو الصحّۀ عند الفاعل؟ 62 « الصحۀ » التنبیه الأوّل: هل المراد من
التّنبیه الثّانی: فی وجوب إحراز صورة العمل 64
التّنبیه الثّالث: فی أنّ الصحّۀ المستفادة منها فی کلّ مورد بحسبه 65
التّنبیه الرّابع: فی لزوم إحراز کون الفاعل بصدد الفعل الّذي یراد ترتیب آثاره 66
التّنبیه الخامس: فی حکم عمل النائب والاجیر اذا شک فی صحته 67
التّنبیه السّادس: هل القاعدة من الأمارات أو من الأصول العملیّۀ؟ 68
اشارة 68
ثمرة هذا النزاع: 69
التّنبیه السّابع: هل تقدم قاعدة الصحۀ علی اصالۀ الفساد فی المعاملات واصالۀ الاشتغال فی العبادات؟ 71
التنبیه الثّامن: فی مستثنیّات هذه القاعدة 71
التّنبیه التاسع: هل تجري القاعدة فی أفعال المکلّف نفسه؟ 73
التّنبیه العاشر: أصالۀ الصحّۀ فی الأقوال و الإعتقادات 74
3 قاعدة لا حرج 75
اشارة 75
الحرج علی أنواع: 75
المقام الاول: مدارك قاعدة لاحرج 76
اشارة 76
صفحۀ 7 من 202
ما یدلّ علیها من الکتاب العزیز: 76
ما یدلّ علیها من السّنۀ: 78
المقام الثّانی: فی مفاد القاعدة 82
المراد من العسر و الحرج و الإصر: 82
تنبیه: 83
مفاد القاعدة و وجه تقدّمها علی سائر العمومات: 85
المقام الثالث: التنبیهات 86
التّنبیه الأوّل: هل القاعدة موهونۀ بکثرة التخصیصات الواردة علیها؟ 86
اشارة 86
الوجوه المذکورة فی دفع هذا الإشکال: 87
المختار فی حلّ الإشکال: 89
التنبیه الثانی: هل العبرة بالحرج الشخصی أو النوعی؟ 90
التّنبیه الثّالث: حکم تعارض دلیلی نفی الحرج و نفی الضرر 91
التنبیه الرابع: هل تشمل القاعدة العدمیّات أو لا؟ 92
التنبیه الخامس: نفی الحرج هل هو رخصۀ أو عزیمۀ؟ 93
التّنبیه السّادس: فی اختلاف العسر و الحرج باختلاف العوارض والاحوال 95
4 قاعدة الفراغ و التجاوز 95
اشارة 95
و الکلام فیها یقع فی مقامات: 95
المقام الاول: البحث عن مدرك القاعدة 96
اشارة 96
-1 الأخبار العامۀ و الخاصّۀ 96
-2 السّیرة العقلائیّۀ 99
المقام الثانی: فی أنّها قاعدة واحدة أو قاعدتان؟ 100
صفحۀ 8 من 202
اشارة 100
و الجواب عنه: 102
نتیجۀ البحث فی مقام الثبوت: 103
المقام الثالث: فی أنّها من الأمارات أو من الأصول العملیّۀ؟ 104
اشارة 104
نسبتها مع سائر الأصول: 105
المقام الرابع: فی اعتبار الدّخول فی الغیر و عدمه 106
108 ؟« الغیر » المقام الخامس: ما هو المراد من
المقام السادس: المحلّ الّذي یعتبر التّجاوز عنه شرعی أو عقلی أو عادي؟ 109
المقام السابع: عموم القاعدة لجمیع أبواب الفقه 111
المقام الثامن: عمومها للأجزاء غیر المستقلّۀ 111
المقام التاسع: جریان القاعدة عند الشّکّ فی صحّۀ الأجزاء 112
المقام العاشر: جریان القاعدة فی الشّرائط 113
المقام الحادي عشر: لماذا لاتجري القاعدة فی أفعال الطّهارات الثلاث؟ 115
المقام الثانی عشر: عدم جریان القاعدة مع الغفلۀ 116
اشارة 116
و یجب التّنبیه هنا علی أمور: 117
المقام الثالث عشر: فی عدم جریان القاعدة فی الشّبهات الحکمیّۀ 118
المقام الرابع عشر: مورد القاعدة خصوص الشکّ الحاصل بعد العمل 118
5 قاعدة الید 119
اشارة 119
المقام الاول: فی مدرك القاعدة و ملاك حجّیتها 119
المقام الثانی: فی أنّها من الإمارات أو الأصول العملیّۀ؟ 122
المقام الثالث: بماذا تتحقّق الید 124
صفحۀ 9 من 202
المقام الرابع: هل الید حجّۀ فیما لایُملک إلّابمسّوغ خاصّ؟ 124
المقام الخامس: هل الید حجّۀ و لو حدثت لا بعنوان الملک؟ 126
المقام السادس: هل الید تعمّ المنافع و الأعیان؟ 127
المقام السابع: هل تجوز الشّهادة بالملک بمجرّد الید؟ 128
المقام الثامن: هل الید حجّۀ لصاحبها أیضاً؟ 131
المقام التاسع: عدم حجّیۀ ید السّارق و شبهه 132
المقام العاشر: حجّیۀ الید فی الدّعاوي و ما یستثنی منها 132
6 قاعدة القرعۀ 134
اشارة 134
المقام الأوّل: فی مدارك مشروعیّۀ القرعۀ 134
اشارة 134
الأول: آیات من الکتاب العزیز: 135
الثّانی: السنّۀ 136
اشارة 136
الروایات العامّۀ: 136
الرّوایات الخاصّۀ: 139
الثالث: بناء العقلاء 145
الرّابع: الإجماع 145
المقام الثّانی: فی مفاد القاعدة و حدودها 146
المقام الثّالث: فی شرائط جریانها 147
اشارة 147
هل القرعۀ من الأمارات أو الأصول العملیّۀ؟ 148
هل تختصّ القرعۀ بالإمام أو نائبه؟ 149
المقام الرّابع: کیفیّۀ إجراء القرعۀ 150
صفحۀ 10 من 202
المقام الخامس: هل القرعۀ واجبۀ فی مواردها أو جائزة؟ 151
اشارة 151
هل الإستخارة من أنواع القرعۀ؟ 152
7 التقیۀ و موارد حرمتها و جوازها 154
اشارة 154
المقام الأول: معنی التّقیّۀ لغۀ و اصطلاحا 154
المقام الثانی: حکمها التّکلیفی 155
اشارة 155
أمّا الآیات: 155
و أمّا الروایات: 157
بقی هنا أمور هامۀ یجب ذکرها: 160
الأمر الأوّل: علّۀ هذا التأکید البلیغ فی أمر التقیّۀ 160
الأمر الثانی: أقسام التّقیّۀ و غایاتها 161
الأمر الثالث: موارد وجوبها 161
اشارة 161
تنبیه: 162
الأمر الرابع: متی تحرم التّقیّۀ؟ 162
اشارة 163
-1 لایجوز التّقیّۀ فی فساد الدّین 163
-2 لاتجوز التّقیّۀ فی الدّماء 164
-3 یحرم التّقیّۀ فی شرب الخمر و شبهه 164
-4 لاتجوز التّقیّۀ فی غیر الضّرورة 165
الأمر الخامس: حکم التّقیّۀ فی إظهار کلمۀ الکفر و البراءة 166
اشارة 166
صفحۀ 11 من 202
طریق الجمع بین أحادیث هذا الباب: 169
الأمر السادس: بعض ما تستحبّ فیها التقیّۀ و ضابطتها 170
المقام الثالث: حکم العبادات و الأعمال الصّادرة تقیّۀ 170
اشارة 170
هل هنا عموم أو إطلاق یدلّ علی الإجزاء؟ 171
المقام الرابع: حکم الصلوة التی یؤتی خلف المخالف و المعاند فی المذهب تحبیباً و حفظاً للوحدة 173
المقام الخامس: التنبیهات 175
اشارة 175
التنبیه الأول: هل تختص التقیّۀ بما یکون عن المخالف فی المذهب؟ 175
التنبیه الثانی: هل التقیّۀ تجري فی الأحکام و الموضوعات معاً؟ 176
التنبیه الثالث: هل یعتبر فیها عدم المندوحۀ أم لا؟ 179
اشارة 179
و لکن نحن نقول: 179
التنبیه الرابع: هل المدار علی الخوف الشخصی أو النوعی؟ 180
التنبیه الخامس: اذا خالف التقیۀ فی موارد وجوبها 181
التنبیه السادس: حکم آثار الأعمال المأتی بها تقیّۀ بعد زوالها 183
التنبیه السابع: هل التقیّۀ واجب نفسی أو غیري؟ 183
التنبیه الثامن: هل هناك قسم ثالث للتقیّۀ؟ 184
التنبیه التاسع: هل یحرم تسمیۀ المهدي (عج) باسمه الشریف؟ 185
اشارة 185
الطائفۀ الأولی: 185
الطائفۀ الثانیۀ: 185
الطائفۀ الثالثۀ: 186
الطائفۀ الرابعۀ: 187
صفحۀ 12 من 202
8 قاعدة لا تعاد 188
اشارة 188
أصل القاعدة: 189
-1 مدرك القاعدة 189
اشارة 189
أمّا السند: 190
و أمّا الدلالۀ: 190
-2 إشکال علی القاعدة و دفعه 191
-3 هل للقاعدة مدارك أُخري غیر ما ذکر؟ 191
-4 هل تجري القاعدة فی موانع الصلاة؟ 192
-5 هل تشمل القاعدة زیادة الأجزاء ایضاً؟ 192
-6 هل تختص القاعدة بمن فقد الشرط و الجزء والتفت بعد تمام الصلاة؟ 193
-7 ما هو حکم سائر الأرکان؟ 194
-8 فی تعارض القاعدة مع غیرها ممّا ورد فی حکم الزیادة 194
9 قاعدة المیسور 195
معنی قاعدة المیسور و موردها: 196
مدرکها و أسنادها: 196
الکلام فی دلالتها: 196
جریان القاعدة فی المستحبات: 199
اشارة 199
تنبیه: 199

صفحۀ 13 من 202
القواع